كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور امر استقدام بحق احد ضباط مديرية شرطة محافظة نينوى وذلك على خلفية قضية المغالات في عقد تجهيز حواجز كونكريتية .
الدائرة وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها واحالتها الى القضاء افادت بأصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق ضباط يحمل رتبة عميد في مديرية شرطة المحافظة استناداً الى احكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وتابعت الدائرة مبينة ان امر الاستقدام جاء على خليفة الدعوى الجزائية المتعلقة بوجود تلاعب ومغالات في عقد تجهيز حواجز كونكريتية لمديرية شرطة محافظة نينوى.
وكانت الهيئة قد اعلنت عن اصدار الجهات القضائية 58 امر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر اذار الماضي، بينهم عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزيراً أسبق، مبينة ان الاوامر جاءت على خلفية قضايا وملفات حققت فيها الهيئة واحلتها الى القضاء. يتبع . . .
