حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، موعد تنفيذ المرحلة الأولى من قانون الضمان الصحي فيما أكدت أن تنفيذه رهن بإكماله ستة أشهر بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية.
وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في حديث صحفي: إن "قانون الضمان الصحي تم نشره بجريدة الوقائع العراقية، ومن ضمنه مادة متعلقة بنفاذ القانون وحددتها بستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأضاف، أن "القانون لا ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإنما بعد نشره بستة اشهر"، مبينا أن "القانون أصبح الان نافذا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأشار إلى أن "لجنة الصحة النيابية اجتمعت بوزارة الصحة لمناقشة تنفيذ القانون ووضع اللمسات الأولى للتنفيذ"، مؤكدا أنه "سيتم قريبا البدء بتنفيذ المرحلة الأولى وهي عبارة عن خمس خطوات"، موضحا أن "القانون مهم ومحوري ويعتبر من أهم القوانين التي صوت عليها مجلس النواب في دورته الحالية".
وفي وقت سابق أكد محمد البلداوي أن "قانون الضمان الصحي سيمكن كل فرد من أبناء الشعب العراقي من الحصول على ضمان صحي في توفير الأدوية والمستلزمات والعلاجات والخدمات الطبية والصحية بشكل يؤمن له حياة كريمة في المجال الصحي".
من جانبه قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب قتيبة الجبوري : إن "قانون الضمان الصحي سيشكل نهضة حقيقية لواقع المؤسسات الصحية بمختلف مستوياتها التشخيصية والعلاجية"، مؤكداً أن "تردي الواقع الصحي في العراق بسبب الإهمال وغياب الكفاءات وهجرة الأطباء، وعدم الارتباط بالتطورات العلمية، ناتج عن عدم الاستقرار وقلة الموازنات المخصصة لوزارة الصحة".
