أشرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قوانين مهمة أخرى.
وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، في حديث صحفي، إن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ضمن القوانين الكثيرة التي لم يتم حسمها خلال هذه الدورة النيابية، فضلاً عن بعض القوانين المهمة التي لم تحسم من الدورات السابقة".
وأضاف، أن "سبب ذلك هو أن جلسات مجلس النواب لم تكن منتظمة بصورة صحيحة نتيجة للأحداث الامنية التي حدثت، إضافة إلى جائحة كورونا والتحضير للانتخابات المبكرة"، مشدداً على أن "هذه الأسباب لا تبرر تأخر تشريع القوانين المهمة ومن ضمنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأكد، أن "القانون مهم ويخص قطاعاً مهماً وهو القطاع الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "العراق أحوج إلى هذه التشريعات لتنمية اقتصاده بالاتجاه الصحيح وفق رؤية مستقبلية تتناغم مع ما توصل اليه العالم من نمو اقتصادي".
وكانت لجنة الاقتصاد النيابية، أعلنت في (24/أيار/2021)، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يزال في طور الدراسة بالرغم من إكمال 80% منه، فيما أشارت إلى أن العقبة التي تقف أمام القانون هي كيفية المحافظة على أصول الدولة.
وبينت اللجنة، أن القانون لم تبق فيه إلا نقاط خلافية بسيطة لكي يتم وضع اللمسات الأخيرة بشأنه.
