كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاحد ، عن إصدار أوامر استقدامٍ بحق عددٍ من المسؤولين في وزارة الداخليَّة، من بينهم مفتش عام؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أوامر استقدامٍ لعدد من المسؤولين في وزارة الداخليَّة؛ على خلفيَّة التحقيق في القضية الخاصَّة بشكوى أحد اعضاء مجلس النواب المتضمنة توجيه اتهاماتٍ بحصول تجاوز على أموال الدولة في ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي.
وأشارت الدائرة إلى أن اوامر الاستقدام الصادرة؛ بناءً على تحقيقات الهيئة، شملت المفتش العام ومديرقسم في مكتب المفتش العام للوزارة (المنحل)، فيما تضمنت الأوامر أيضاً استقدم مدير عام ومديري قسمين وأحد الموظفين في الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات: “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”