أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكمين قضائيين منفصلين، الأول بحق محافظ الديوانيَّة السابق، فيما كان الثاني بحق أحد أعضاء مجلس محافظة بابل.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق محافظ الديوانيَّة السابق، مبينةً أن الحكم جاء على خلفيَّة قضية المصادقة على عقد المساطحة بين بلديَّة الديوانيَّة والمستأجر ،والذي أبرم دون الطلب من لجنة التقدير على إعادة التقدير؛ كونه المبلغ غير ملائم بالمقارنة مع أهميَّة المشروع.
وتابعت الدائرة منوهة بأن محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس مدة سنة بحقِّ أحد أعضاء مجلس محافظة بابل ، لافتة إلى أن الحكم صدر استناداً لأحكام المادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات، على خلفيَّة قضيَّة تدخل المدان في عمليَّة توزيع قطع أراض للشهداء والجرحى ومنح شقيقته قطعة خلافاً للقانون، منبهةً إلى أن المدان مودع في السجن.
وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من الشهر الجاري عن صدور (8) أوامر قبضٍ، و(50) أمر استقدامٍ للمدة من خلال شهر آذار الماضي ، مبينة أنَّ تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً، فضلاً عن محافظين و (22) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة.
