اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، استقدام مدير عام بقضية عقدٍ بقيمة (32) مليار دينار.

وقالت الهيأة في بيان: إن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدر أمر استقدام للمدير العام الأسبق للشركة، على خلفيَّة توقيعه عقداً بقيمة (32,000,000,000) دينار، لإنشاء محطةٍ كهربائيَّةٍ خلافاً لتعليمات وزارة الصناعة والمعادن، فضلاً عن وجود مغالاةٍ بقيمة العقد ومُخالفاتٍ مُثبتةٍ من قبل ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديِّ".

على صعيدٍ آخر، اضاف البيان ان "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدر أمر قبضٍ بحقِّ عضوٍ سابقٍ في مجلس المحافظة، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات"، مُشيرا إلى أنَّ "الأمر جاء على خلفيَّة فقدان العجلة التي كانت بذمَّتها عندما كانت تشغل منصب عضو مجلس المحافظة".

وكانت الهيأة قد أعلنت في السابع من حزيران الجاري أن إجراءاتها أفضت في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، منها بحق رئيس جامعة سابق ومسؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية بنينوى إذ يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيأة، ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيأة خلال زيارته الميدانيَّة لعددٍ من مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلد.