أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمر استـقدام بحقّ رئـيس وأعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين، مبينة ان ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٢٩/ ٢) من قانون العقوبات العراقي.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان، ان "محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين اصدرت أمر استقدام بحقّ كل من رئيس مجلس المحافظة و(15) من أعضائه"، مُبيّنةً أنَّ "الأمر صدر على خلفيَّة قضيَّة الامتناع من إعادة العجلات التي بذمَّتهم بعد انتهاء مُدَّة عملهم في مجلس المحافظة".
وتابعت الدائرة أنَّ "الأمر شمل أيضاً ثلاثة رؤساء مجالس محليَّة في ناحية يثرب وتكريت والدجيل، وعضو مجلس محلي في بلد، إضافة إلى مُوظَّف قانونيّ، على خلفيَّة التهمة والمادَّة القانونيَّـة ذاتها".
وكانت الهيأة قد أعلنت في السابع من حزيران الجاري أن إجراءاتها أفضت في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، منها بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة، إذ يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيأة، ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيأة خلال زيارته الميدانيَّة لعددٍ من مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيأة في عموم البلد.
