أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ ذي قار وعددٍ من مُوظَّفي ديوان المحافظة، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحق مسؤولٍ في شركة نفط ذي قار مُتَّهمٍ بالاختلاس.
وفي بيان ذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، اليوم الاثنين،أن" قاضي التحقيق المُختصِّ أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ ذي قار وعددٍ من مُوظَّفي ديوان مُحافظة ذي قار؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات"، موضحةً أن" الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة تقدير بدلات إيجار (21) محلاً في قضاء الشطرة بمبلغٍ أقلَّ من السعر الحقيقيِّ."وفي سياقٍ آخر، أكَّدت" الدائرة تمكُّن فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بإشراف جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ أمر قبضٍ قضائيٍّ صادرٍ بحق مُهندسٍ يشغل منصب مدير أحد الأقسام في شركة نفط ذي قار مُتَّهمٍ بالاختلاس؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات". وتابعت أنَّ "التحريات الأوليَّة التي أجراها الفريق أثبتت قيام المُتَّهم باختلاس مواد مخزنيَّةٍ من شركة نفط ذي قار وبيعها في الأسواق المحليَّة، لافتةً إلى أنَّه قام باستغلال (غلق الشركة من قبل المتظاهرين) لإخراج المواد من الشركة في ساعةٍ متأخرةٍ من الليل، مشيرةً إلى تدوين أقواله وتصديقها قضائياً وإيداعه في التوقيف على ذمَّة التحقيق".
