أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور احكام جديدة في قضية عقد التأمين الصحي لوزارة التربية، مبينة أن المدانين في القرارات الجديدة هم وكيل الوزير وسكرتيره ومدير قسم الرقابة بالوزارة.
وقالت الهيأة في بيان : إن "متابعتها لقضية عقد التأمين الصحي لوزارة التربية بعد صدور عدة أحكام قضائية بحق الوزير السابق ومدير العقود في الوزارة والمدير المفوض للشركة المتعاقدة معها، أفضت إلى التوصل إلى معطيات جديدة فيها مكنت القضاء من إدانة متهمين آخرين".
واضاف البيان، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكمها بحق وكيل وزير التربية ومدير قسم الرقابة الداخلية وسكرتير الوزير (السابقين)، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثلة بتحقيقات الهيأة وملاحظات قسم التدقيق الخارجي فيها، قررت الحكم عليهم بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية".
واشار الى أن "تحقيقات الهيأة في المخالفات المرتكبة بعقد التأمين الصحي لوزارة التربية و شبهات الاستقطاع الإجباري من رواتب الموظفين قادت إلى إحالة القضية إلى القضاء، الذي أصدر في كانون الأول الماضي قرار إدانة لوزير التربية السابق، نتيجة المخالفات المرتكبة في عقد أبرمته الوزارة مع إحدى شركات التأمين الصحي".
وتابع أن "الهيأة كشفت في الخامس والعشرين من آذار الماضي عن إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً بالحبس مدة ثلاث سنوات بحق مدير حسابات الموازنة في وزارة التربية"، لافتةً إلى أن "الحكم جاء على خلفية أخذ مبالغ مالية مقابل تمرير عقد التأمين الصحي بين الوزارة وإحدى الشركات".
وأفصحت الهيأة في تشرين الثاني الماضي عن "أول حكمين بالقضية،الأول بالحبس مدة ثلاث سنوات بحق مدير قسم العقود في وزارة التربية، استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، أما الثاني فكان بحق المدير المفوض للشركة المتعاقدة مع الوزارة يقضي بالحبس مدة سنة واحدة، استنادا إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات؛ وذلك لسلوكه وسائل الاحتيال بتسلم مبالغ العقد".
