أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين ، صدور حكم حضوري بالحبس على مدير عام لشركةٍ تابعةٍ لوزارة الإعمار سبق أن ضبطته متلبساً بالرشوة.
وذكرت الهيأة في بيان صحفي ، أن "دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنتين بحقِّ المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة".
وأوضحت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة ضبطها له مُتلبّساً بتسلم مبلغ رشوة لقاء الموافقة على صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لمشروع سكني في محافظة البصرة".
وبيَّنت الدائرة، أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصوليّ الذي نظمته مديريَّة تحقيق الهيأة في بغداد والمبرزات المضبوطة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983".
وكانت الهيأة قد أعلنت مطلع شباط الماضي عن تمكُّنها من ضبط المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة.
