أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة خمسة أحكامٍ حضوريَّةٍ بحق مسؤولين حكوميّين ومستثمر، مُبيّنةً أنَّ الأحكام شملت وزير الكهرباء الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد ومدير حساباتٍ بوزارة التربية.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان، أنَّ "القرارات جاءت على خلفيَّة قضايا تتعلق بتهم التسبُّب بتدنّي مُستوى إنتاج الطاقة الكهربائيَّـة، وأخذ مبالغ مقابل إكمال منح الإجازات الاستثماريَّة وتلقي رشى مقابل تمرير عقد التأمين الصحي في وزارة التربية".
وتابعت أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير حسابات الموازنة في وزارة التربية"، لافتةً إلى أنَّ "الحكم جاء على خلفيَّة أخذ مبالغ ماليَّةٍ مقابل تمرير عقد التأمين الصحيّ بين الوزارة وإحدى الشركات"، فيما أصدرت المحكمة ذاتها "حكماً بحبس أحد المُستثمرين مُدَّة سنتين بتهمة التوسُّط لأخذ مبالغ ماليَّة لأحد المسؤولين في هيئة استثمار بغداد؛ مقابل إدخاله في مشروع استثماري ودفع المسؤول على الإخلال بواجباته الوظيفيَّة".
واختتم البيان بالقول، بأن "المحكمة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالإفراج عن وزير الكهرباء الأسبق في القضيَّة الخاصة بتدنّي مستوى إنتاج الطاقة الكهربائيَّـة من خلال توقُّف بعض الوحدات التوربينيَّة التابعة إلى محطة الرميلة الغازيَّة، وحكمين حضوريَّين آخرين يقضيان بالإفراج عن رئيس هيئة استثمار بغداد في القضيَّتين الخاصَّتين بالإخلال بالواجبات الوظيفيَّة وشبهة أخذه مبالغ بنسبة ٤% من أحد المشاريع الاستثماريَّـة السكنيَّة".
