اقترحت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية حلاً لتطبيق المادة 11 الخاصة بحصة الإقليم في الموازنة العامة.
وقال عضو الكتلة النائب شيروان ميرزا: إن " حصة الإقليم من الموازنة لم ترسل حتى الآن بسبب وجود مشكلة فنية"، لافتاً الى أن "إيجاد آلية لتطبيق المادة 11 من قانون الموازنة الخاصة بحصة إقليم كردستان يكمن في ارسال وفد فني من الإقليم لزيارة بغداد للاتفاق حول آلية احتساب الموارد النفطية وغير النفطية، وكيفية احتساب حصة إقليم كردستان من الموازنة وآلية ارسالها".
وأضاف ميرزا أن "اجتماعات الوفد الفني هي من ستحدد الأموال التي يجب على بغداد دفعها للإقليم والعائدات التي يجب على الإقليم تسليمها ، لكون الموازنة هي قانون سنوي ،وعليه يجب على الأقل احتساب الأشهر ،الأول والثاني والثالث والرابع ،وكذلك الخامس ،ويجب أن تكون هنالك مقاصة للأشهر السابقة ،أي يتم احتساب حصة الإقليم لهذه الأشهر ،وكذلك التزامات الإقليم الواجبة الدفع تجاه بغداد"، مؤكداً أن "الطرفين سيكونان ملتزمين بالاتفاقية سواء من قبل الحكومة الاتحادية أو من حكومة الإقليم".
