كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة، اليوم الاثنين، عن ابرز المواد والفقرات بقانون موازنة سنة 2021 التي تعتزم حكومة مصطفى الكاظمي الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية العليا.وقال همزة ان "ابرز المواد والفقرات بقانون الموازنة التي تعتزم حكومة الكاظمي الطعن بها، هي بمادة الزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها الى مجلس الخدمة الاتحادي، وكذلك المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الاقاليم، والمواد التي قد يكون فيها استقطاع وضريبة على رواتب الموظفين والمتقاعدين ".وأكد ان "طعن الحكومة العراقية ببعض فقرات ومواد قانون الموازنة لن يوقف تنفيذ القانون وحتى الاخطاء التي سيتم تصحيحها من قبل رئاسة الجمهورية لا تؤثر في تطبيق القانون، باستثناء المواد المطعون بها، التي ستعطل لحين حسم الطعن بها من قبل المحكمة الاتحادية العليا".
