خول مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس مصطفى الكاظمي بتقديم الطعن ببعض مواد الموازنة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية والتخطيط، إن "جلست اليوم كانت غير اعتيادية وخصصت أغلبيتها لمناقشة التغييرات التي طرأت على قانون الموازنة الاتحادية".
وأشار ناظم، إلى أنه "تم مناقشة الخلافات بين مجلسي الوزراء والنواب حول الموازنة".
فيما دعا في سياق أخر، المواطنين إلى "التوجه للمراكز الصحية لأخذ لقاحات جائحة كورونا".
بدوره، قال أكد وزير المالية علي علاوي خلال المؤتمر، عزم مجلس الوزراء على تقديم الطعن ببعض مواد الموازنة إلى المحكمة الاتحادية، مضيفاً " سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة".
وتابع علاوي "نحاول الوصول إلى حل جيد لرفع مستوى الدخل".
في السياق، قال وزير التخطيط خالد نجم بتال، "سنطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين"، مشدداً على أن "رئيس الوزراء وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ فقرات الموازنة".
