أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن تحديد أعداد موظفي إقليم كردستان في الموازنة، فيما كشفت عن أسباب تأخُّر صرف رواتبهم.وقال عضو اللجنة المالية النائب احمد الحاج : إن "أسباب تأخُّر صرف رواتب موظفي الإقليم بموعدها وبدون اي قطع يعود الى أن الفقرات التي تخصُّ الإقليم في قانون الموازنة غير قابلة للتطبيق، حيث وضعت فقط لتعطي غطاءً قانونياً لبيع النفط في الإقليم"، مبيّناً أنَّ "الخلل موجود في كلا الطرفين بغداد وأربيل".وأضاف أنه "من المفترض أن يتم تقييم مبيعات الإقليم من نفط ليتم استقطاعه من حصَّة كردستان والباقي يتم ارساله من قبل بغداد ولكنه لم يرسل"، مشيراً إلى أن "الإقليم لم يرسل أيضا الـ٥٠٪ من وارداته غير النفطية الى بغداد".وأشار الحاجإلى أن "الموازنة حددت عددَ موظفي الإقليم بــ 682 ألف موظف، ولكن الاقليم يقول إن عدد الذين يتسلمون رواتب (مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفاً)"، لافتاً الى أن "الحل الأفضل هو التزام الجميع بقانون الموازنة وتطبيقه" .
