رد عضو برلمان إقليم كردستان شيرزاد حسن، الأحد (11 نيسان 2021)، على التصريحات المطالبة بفرض سيادة الحكومة العراقية على إقليم كردستان، مبينا ان العلاقة بين بغداد وأربيل يحكمها الدستور والقانون.وقال حسن ، إن "موضوع فرض سيادة الحكومة على الإقليم حديث مستهلك، فالإقليم لديه حكومة وبرلمان وأجهزة أمنية، وهناك تعاون وتنسيق مع الجهات الرقابية التي تزور الإقليم وتطلع على مجريات الأوضاع".وأضاف، أن "البعض يحاول في كل مشكلة تحدث في المحافظات العراقية بسبب فساد الأحزاب والجهات الحكومية، أن يلقي باللوم على الإقليم، وكأن مشاكل العراق كلها يتحملها إقليم كردستان".وأشار إلى أن "موضوع المنافذ الحدودية فيه تفاهمات ويخضع لقانون الموازنة العامة، والإقليم لا يمنع وجود لجان تفتيشية وفي أكثر من مناسبة زارت تلك اللجان المعابر في الإقليم، ولكن بالنهاية الدستور والتفاهم المشترك هو من يحل أي مشكلة، وليس عن طريق الدعوات المخالفة للقانون".وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي طالب، اليوم السبت، في لقاء متلفز بـ "فرض سيادة الحكومة على اقليم كردستان العراق والسيطرة على المنافذ الحدودية في الاقليم"، مبينا ان "تمرير الموازنة ساهم بانطفاء التعاقدات غير الاصولية وغير الدستورية في كردستان".وصوت مجلس النواب نهاية شهر آذار الماضي على موازنة عام 2021 والتي تضمنت المادة 11 الخاصة بحصة اقليم كردستان. ويمتلك إقليم كردستان، أربعة منافذ برية مع إيران، هي حاج عمران، وباشماخ، وكرمك، وبرويزخان، إضافة إلى معبر إبراهيم الخليل مع تركيا.
