قال عضو اللجنة القانونيَّة النيابيَّة حسين العقابي، إنَّ الطعن بمواد الموازنة حق قانوني دستوري قائم وأي طرف متضرر يمكن له الطعن بتلك المواد أمام المحكمة الاتحادية في حالة مخالفة المادة للقانون الدستوري.وأضاف العقابي، أنَّ "هناك أخطاء في نسخة الموازنة تخصّ الجداول الرقمية، وتعد نافذة وفق القانون لأنَّها نشرت في الجريدة الرسمية".وعدّ العقابي أنَّ "من الخطأ نشر الموازنة من دون تدقيق، لأنَّها بهذه الحالة صارت جزءاً من القانون، كما يجب أنْ تكون هناك نسخة أصليَّة تم التصويت عليها داخل البرلمان تتضمَّن الجداول التي عدلت من قبل الحكومة على وفق تعديل البرلمان، وأنَّ هذا التخفيض الذي تمَّ التصويت عليه، يؤدي إلى تغيير بالجداول والأرقام، إذ إنَّ لدينا تخفيضاً بمقدار 25 بالمئة من قيمة النفقات العامة ويجب أنْ تخفّض في الجداول لا أنْ تبقى كما أرسلتها الحكومة، وهذا خطأ جسيم وغير مقبول".وفي شأن متصل، قال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، أنَّ "مبلغ النفقات في الموازنة تم تخفيضه من 164 ترليون دينار إلى 129,9 ترليون دينار، وأعطينا الصلاحيات لوزارة المالية لتوزيعها بحسب الجداول وبحسب النسب التي تراها، وهذا من ضمن عمل الحكومة وليس من ضمن عمل مجلس النواب أو اللجنة المالية".وأشار إلى أنَّ "أي تغيير يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية”، مبيناً أنَّه "لا يتم التصويت برلمانياً على الجداول بل يجري التصويت على الأرقام التي توزع على الجداول، وهذا من ضمن عمل الحكومة ووزارة المالية".
