أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الموازنة باتت جاهزة للتصويت، فيما اشارت الى أن الخلافات على الموازنة بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية "تم حلها".
وفي تصريح له قال مقرر اللجنة أحمد الصفار، إن "العجز في الموازنة وصل إلى 28 ترليون دينار، ومن المحتمل أن يزيد العجز على 30 ترليون دينار، بعد التغييرات التي من الممكن أن تحدث أثناء المشاورات على الموازنة الخاصة بالبترودولار وحصص المحافظات وتنمية الاقاليم".
واشار الى أن "معالجة العجز تبدأ عن طريق الوفرة المالية التي تتحقق من الفرق بين السعر المخطط له بـ 45 دولاراً لبرميل النفط، والسعر الرسمي الذي يباع به برميل النفط البالغ 64 دولاراً للبرميل، ومن هذا الفرق يجري تمويل العجز".
وأضاف أنه "لا توجد قروض جديدة، وإنما القروض القديمة مستمرة، وقد تم إيقاف الاقتراض الخارجي"، لافتا إلى أن "الاقتراض في الاقتصاد ليس عملية سيئة".
وختم الصفار حديثه بالقول، أن "الخلافات على الموازنة تم حلها بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وتمت ترجمة هذ الاتفاقية إلى المادة 11 من الموازنة"، مبيناً أن "اللجنة المالية صوتت على كل مواد الموازنة، وبالتصويت ستتضح الأصوات المعارضة والأصوات المؤيدة".
يشار الى ان مجلس النواب ارجأ جلسة اقرار الموازنة يوم السبت الماضي الى اشعار آخر بسبب استمرار الخلافات السياسية قبل ان يحدد موعدا جديدا لعقدها والمقرر اليوم الأربعاء.
