أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن الضرائب المفروضة في الموازنة تطبق بأثر رجعي.
وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي، إن “الضرائب يتم احتسابها في الموازنة لسنة كاملة يبدأ من تاريخ 1/1 وينتهي في 31/12″، لافتاً الى أن “قانون الموازنة العامة سنوي ،لذلك أن الضريبة تؤخذ بأثر رجعي “.
وأوضح السعداوي، أن “الموازنة الاتحادية تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية وإصدار التعليمات النهائية عليها “، مبيناً أنه” حتى الآن جريدة الوقائع لم تنشر الموازنة ،ولم تنشر التعليمات حتى تدخل حيز التنفيذ من قبل الوزارات “.
وأشار الى أنه”من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ نهاية شهر رمضان وتأخذ إجراءاتها القانونية داخل الوزارات والهيئات حتى يتم تنفيذها ، باستثناء بعض المواد التي تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية التي من المفترض ألّا تدخل حيز التنفيذ حتى يبت الحسم بها من قبل المحكمة الاتحادية”.
وبين، أن “كتلة برلمانية طعنت بخمسة مواد في موازنة 2021 ومنها سعر الصرف والمادة 11 والضمانات والقروض السيادية والمفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية والحشد الشعبي “، مشيراً الى أن”هناك مادة أخرى سوف يتم الطعن بها والمتعلقة بالفصل العشائري”.
وتابع، أن “هذه المادة تم إرفاقها بالجداول وليس في نصوص الموازنة والجميع يعلم أن الجداول مهمة جداً ،وهذه الفقرة لم تظهر حتى لأعضاء اللجنة المالية”، منوهاً بأن”هناك ما يقارب 90 مليار دينار وضعت في الموازنة للوقف السني لتسوية النزاعات العشائرية بين المناطق التي تم تدميرها من قبل داعش”.
ونص قانون الموازنة العامة للعام 2021 على استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة20% وتقييد ايراداتها ايرادا نهائيا للخزينة العامة كما نصت الموازنة على فرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره (25000) دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية وتضمنت الموازنة أيضاً أنه على وزارة المالية إصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة (100)% والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200) % على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات، لتجبى من مستوردي هذه البضائع، فضلاً عن فرض ضريبة بنسبة (15)%على الوقود المستورد الذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات وفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره (1500000) دينار سنوياً عن كل عامل.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أرسل كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطبيق الاستقطاع الضريبي وبما فيها الضرائب المفروضة على منتسبي دوائر الدولة.
