علق النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، على ما يثار بخصوص إمكانية الإطاحة بالمطلوبين بتهم الفساد من الذين يقيمون داخل مناطق الإقليم. وقال حسن آلي، إن "السلطات في إقليم كردستان مستعدة، لأي تعاون بخصوص ملف مكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق".وتابع: "نحن في إقليم كردستان مع إجراءات ملاحقة عناصر الفساد، ونعتبرها الخطوة الأولى في طريق بناء الدولة".وأضاف، أن "الإقليم تابع للعراق، وقرارات القضاء العراقي محترمة عنده، وأي إجراءات تخص الفساد لمسؤولين يقيمون في مدن كردستان، فإن الإقليم مستعد للتعاون بهذا المجال مع لجنة مكافحة الفساد الحكومية".وفي تصريح سابق، رأى قال عضو تحالف الفتح النائب احمد الكناني، أن الفساد في العراق محمي من قبل كتل سياسية متنفذة، فيما أشار إلى أن الحكومة لا تحتاح إلى تفويض للقضاء عليه.وأضاف الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب وهو محمي من قبل كتل سياسية متنفذة".وأكمل قائلاً، إن "كل شرائح المجتمع العراقي، مع اي حكومة تقضي على الفاسدين الذين نهبوا خيرات البلاد"، لافتا الى ان "مكافحته يجب ان تكون ذات اطار اكبر في تعقب من هربوا الاموال للخارج والتحقيق في كل الملفات الكبيرة الاخرى ".وأضاف الكناني، أن "الحكومة لا تحتاج الى تفويض شعبي، او نيابي، لمواجهة الفساد لأنه بالأساس من اهم مهامها هي مكافحته بالأضافة الى تعزيز الامن وتوفير الخدمات وان لا تجامل على حساب مصلحة المواطن".وأكد أن "الفساد محمي من كتل سياسية متنفذة، وهو أمر واضح حيث يحتاج العراق الى صولة شبيهة بصولة قواتنا الامنية على داعش وتحرير المدن من قبضته".
