كشف القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، اليوم السبت (17 نيسان 2021)، عن موعد نظر المحكمة الاتحادية العليا في الطعون المقدمة لها بقضية إيقاف عمل مجالس المحافظات.
وقال البطيخ، إن "المحكمة الاتحادية ستنظر يوم الاثنين الموافق 19 -4-2021، في الطعن المقدم لها بخصوص ايقاف عمل مجالس المحافظات"، مبينا أن "اي قرار يصدر من المحكمة سيكون ملزما لكل السلطات بالدولة العراقية".وبين البطيخ، أن "الشعب العراقي، فهم اللعبة وعرف من كان المستفيد من انهاء مجالس المحافظات، وان هذا المطلب ليس بالأهمية بالنسبة لمطالب اخرى، بينها حل مجلس النواب وتحويل النظام السياسي الى رئاسي والتي لم تنفذ".وتابع القيادي في تحالف الفتح، أن "الفساد ازداد بعد انتهاء عمل مجالس المحافظات وانفراد المحافظين باموال المحافظات دون اي رقابة ومحاسبة".وتجدد الحديث عن عودة مجالس المحافظات، بعد حسم ملف المحكمة الاتحادية العليا، خاصة بعد تقديم طعون بقرار توقفها بقرار من قبل مجلس النواب.وكان ناشطون في الحراك الاحتجاجي قد وصفوا محاولات محاولات إعادة أعمال مجالس المحافظات بأنه اغتيال لأهم مطالب تشرين، مهددين بخطوات تصعيدة.وأقر مجلس النواب في جلسة طارئة أثناء جذوة الاحتجاجات، في 28 تشرين الأول 2019، حل مجالس المحافظات، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات.واعتبرت خطوة حل مجالس المحافظات من الخطوات المهمة التي جائت منسجمة مع رغبات المتظاهرين، وتعتبر واحدة من المنجزات التي حققها المتظاهرون الى جانب قانون المفوضية وقانون الانتخابات واستقالة الحكومة السابقة.
