وقال التميمي في تصريح صحفي، ان "الدستور لم يحدد عدد معين لاعضاء مجالس المحافظات، ولكن المادة 45 من القانون 21 لعام 2008، نصت على النسب المئوية في اختيار اعضاء مجالس المحافظات”.
واضاف التميمي، أن "التعديل المزمع من قبل البرلمان، ينص على ان يكون لكل 100 الف نسمة عضو داخل مجلس المحافظة، على ان يكون العدد الاساس للاعضاء 10، وما يزيد على المليون نسمة فأنه يتم حساب كل عضو بمجلس المحافظة بـ 200 الف نسمة، بحيث لايزيد مجلس المحافظة عن 15 عضواً".
واوضح ان "تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات لايحتاج الى تعديل دستوري بل الى تعديل القانون المذكور رقم (21)، الا ان الموضوع سيواجه معرقلات كثيرة من قبل بعض الجهات السياسية، ولكن من المتوقع تمريره داخل البرلمان اضافة الى اجراء بعض التعديلات على قانون مجالس المحافظات".