يخشى متظاهرو تشرين من إضافة خسارة جديدة لقائمة المطالب والانتصارات "المعنوية" التي تحققت خلال فترة الاحتجاجات، حيث من المتوقع أن تعود مجالس المحافظات "المُلغاة" إلى عملها مجددا، والتي كانت الهدف الأول على أجندة المتظاهرين قبل أن تغلق رسمياً بقرار نيابي.وتجدد الحديث عن عودة مجالس المحافظات، بعد حسم ملف المحكمة الاتحادية العليا، حيث أكد القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، اليوم الاثنين، توجه المحكمة الاتحادية العليا لإعادة عمل مجالس المحافظات، بعد تقديم طعن بقرار توقفها بقرار من قبل مجلس النواب حسب قوله.
وقال البطيخ، في حديث صحفي، إن "قرار إيقاف عمل مجالس المحافظات من قبل البرلمان، قرار غير دستوري، ولهذا المحكمة الاتحادية ذاهبة نحو إعادة عمل المجالس، بعد النظر في الطعن المقدم أمامها خلال الأيام المقبلة".اغتيال لأهم مطالب تشرينووصف ناشطون في الحراك الاحتجاجي محاولات كتل سياسية إعادة أعمال مجالس المحافظات بأنه اغتيال لأهم مطالب تشرين، مهددين بخطوات تصعيدة.
ويقول عمار المياحي، الناشط في تظاهرات الديوانية، إن "ماتقوم به بعض الكتل السياسية من التفاف على المطالب الشعبية وسعيها من خلال المحكمة الاتحادية باعادة اعمال مجالس المحافظات التي توقفت بعد تظاهرات تشرين، يعد ضربة واغتيالا لاهم مطالب تشرين".
وأضاف المياحي، في حديث صحفي ، أن "المتظاهرين سيقومون بخطوات تصعيدية قانونية في حال اعيد عمل المجالس، ومن الخطوات هي إغلاق مباني المجالس ومباني الحكومات المحلية والدوائر المرتبطة، فضلا عن احياء التظاهرات من جديد".
وأقر مجلس النواب في جلسة طارئة أثناء جذوة الاحتجاجات، في 28 تشرين الأول 2019، حل مجالس المحافظات، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات.
الانتخابات المبكرة
بدوره يقول الناشط حسين زويد، إن "الكتل السياسية تريد إعادة مجالس المحافظات لكي تقسم الموازنات فيما بينها، وتستثمر وجود المجالس مع قرب موعد الانتخابات النيابية".وأكد زويد وهو أحد الناشطين في تظاهرات محافظة بابل وسط البلاد، خلال حديث صحفي ، أن "المتظاهرين في كل المحافظات لن يسمحوا بذلك وسيكون لهم موقف موحد وقوي".واعتبرت خطوة حل مجالس المحافظات من الخطوات المهمة التي جائت منسجمة مع رغبات المتظاهرين، وتعتبر واحدة من المنجزات التي حققها المتظاهرون الى جانب قانون المفوضية وقانون الانتخابات واستقالة الحكومة السابقة.ويوضح القانوني صفاء الزيادي، أن "أعضاء مجالس المحافظات سبق وان قدموا طعنا بايقاف اعمال المجالس حسب التعديل الثالث لقانون المحافظات الذي اصدره مجلس النواب، ولكون المحكمة الاتحادية حينها كانت ناقصة النصاب فلم ينظر بالطلب"، مبينا أن "اكتمال المحكمة الاتحادية العليا سيسمح بالنظر في الطعوان المقدمة"، مرجحا أن "تقوم المحكمة الاتحادية العليا بإعادة اعمال مجالس المحافظات".وتتهم مجالس المحافظات بانها أحد بوابات الفساد والهدر المالي في البلاد، فهناك 15 مجلس محافظة و120 مجلس بلدي ( قضاء) و 400 مجلس محلي (ناحي) تستهلك ما يقارب 180 مليون دولار كرواتب وحمايات ونفقات اخرى، بحسب تقارير صحفية.
