وقال منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في بيان إن "نضطر أسفين إلى إيقاف تصدير النفط من كافة الحقول النفطية ابتدأ من حقل الشرارة النفطي ومنها إلى كامل الحقول والمواني النفطية ورفع دعوة قضائية عند المحامي العام والنائب العام ضد رئاسة الجهاز".
وأضاف البيان أن "نحن أفراد الجهاز المنظمين بعقود نطالب بإرجاع العلاوة المخصومة في بحر أسبوعين من تاريخ هذا البيان وضمنا وتسوية أوضاعنا بناء على المادة رقم (06) في العقد المبرم اسوه بزملائنا من النظاميين والموظفين المدنيين".
ويعتبر هذا الإنذار الأول الذي وجهه منتسبي جهاز حرس المنشآت إلى حكومة الوحدة الوطنية وذلك في غضون أسبوعين، في صورة عدم صرف مرتباتهم المتأخرة وتسوية أوضاعهم المهنية وإرجاع العلاوات والترقيات.
