قمدت عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب ندى شاكر، الجمعة (2 نيسان 2021)، ثلاثة مقترحات للسيطرة على الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية في الأسواق.
وقالت شاكر، إن "المقترحات تتمثل في قيام الحكومة بإيجاد خارطة طريق لخفض اسعار المواد الغذائية الاساسية وتوفير مفردات البطاقة التموينية، وان تكون هناك محاسبة شديدة لمن يحاول التلاعب بالاسعار واستغلال اي ازمة لرفعها".وأضافت، أن "سعر صرف الدولار مثبت منذ اسابيع عدة بعد قرار البنك المركزي برفعه الى 1450 دينار لكن السؤال الاهم هل ثبتت اسعار المواد الغذائية عند حد معين الجواب لا لانها للاسف خضعت لاطار المضاربة وعدم سيطرة للحكومة على اسواقها لتخفيف حدة الضرر على شرائح واسعة من العراقيين". وتابع شاكر، ان "ضرر ارتفاع سعر الصرف لم يختصر على المواد الغذائية بل شمل الايجارات والمهن وحتى المولدات الاهلية لانه ببساطة لم يجر تفعيل ادوات الحكومة في ضبط ايقاع الامن الاقتصادي ومحاسبة من يحاولوا استغلال الازمة لتحقيق ارباح كبيرة".وأوضحت، أن "عدم سيطرة الحكومة على الاسواق دفع الى التهام ثلث ايرادات العراقيين سواء من الموظفين او غيرهم من الشرائح بسبب الغلاء الذي لم يتوقف عند حد معين". وأشارت، الى ان "ارتفاع سعر الصرف عن 1450 دينار وارد جدا لانه خاضع لعوامل متعددة منها المضاربات والازمات لكن في المحصلة المواطن هو من يدفع الثمن في نهاية المطاف".
