طالبت لجنة الاستثمار والاقتصاد في البرلمان العراقي، الأربعاء، بتشديد رقابة الجهات الحكومية المختصة على السوق لمنع تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت إن "هناك بعض التجار الجشعين استغلوا أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، من أجل رفع أسعار المواد الغذائية وغيرها على المواطنين، رغم ان هذه الأزمة فعلاً تؤثر بشكل قليل على الأسعار، لكن البعض استغل الأزمة وتلاعب بشكل كبير في الاسراع مع غياب الرقابة الحكومية".وأضافت جودت أن "الجهات الرقابية الحكومية مقصرة في متابعة الأسعار في الأسواق، ولهذا يجب تشديد الرقابة على الأسواق خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان، فخلال هذا الشهر سيكون هناك إقبال كبير على الأسواق، ولهذا يجب أن تكون رقابة شديدة لمنع استغلال المواطنين، من قبل التجار الجشعين".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قال خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إن ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا ، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا لاقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنويا، ووجهت وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين و كف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق.وأضاف، "كما وجهنا بتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين، فمن غير المقبول أن يرتفع سعر الطحين بحجج واهية وسيتم متابعة المتخلفين، وشخّصنا عصابات تستغل قضايا إنسانية أبشع استغلال من خلال التسوّل، ووجهنا وزارة الداخلية متابعة الموضوع ومعالجتها وملاحقة هذه العصابات وتقديمها أمام القانون".
