قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح في حديث صحفي ، ان "مخاطر عدم تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021، تسير باتجاهين،
الأول، إنها سنة تقترب فيها البلاد من الانتخابات التشريعية مع غياب الموازنة العامة التي تشكل نفقاتها قرابة 50% من الناتج المحلي الاجمالي ما يعني إنه ستكون هناك ضبابية في التخطيط المالي للبلاد".
وأضاف ان "نتائج المنافسة التشريعية غير معروفة فيما يتعلق بإقرار الموازنة ستطلق إشارات قوية من حالة اللايقين لمتخذي القرارات في القطاع الخاص وما يولد أجواء من التحفظ تضيف أثاراً شديدة الخمول على النمو الاقتصادي".
وبين إن الاتجاه الثاني للمخاطر، يكون بحرمان البلاد من النشاط الاستثماري والبرامج التشغيلية المهمة المساهمة في حركة الاقتصاد وإدارة الاقتصاد الوطني والبلاد بحاجة لها لامتصاص فرص العمل الفائضة في سوق العمل".
