رأى عضو اللجنة المالية النيابية، محمد إبراهيم، الأحد (28 آذار 2021)، أن المشاكل العالقة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، أغلبها ’’سياسية وفنية’’، نافياً وجود مساع لإحراج الحكومة من قبل المعترضين على بنودها.وقال إبراهيم، إن "الحكومة أخلت مسؤوليتها بعدما أرسلت مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب، بالتالي لا أحد يفكر بتعطيل تمرير مشروع القانون من أجل إحراج الحكومة لغايات معينة".وأضاف، أن "الخلافات المتعلقة بالموازنة أغلبها سياسية والأخرى فنية بالتالي تحتاج إلى تفاهمات حقيقية من أجل الوصول إلى نتيجة والخروج من هذا المأزق الكبير". وبين، أن "تلك الخلافات ما تزال مستمرة بالتالي من المتوقع عدم تمرير مشروع القانون في جلسة مجلس النواب الأحد"، مؤكدًا أن "البرلمان يمتلك اغلبية قادرة على تمرير الموازنة لكن لا نريد الذهاب بهذا الاتجاه". وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن ملف موازنة 2021، ما يزال شائكاً بسبب إرادات لا تريد لها أن تقر رغم اقترب العراق من دخول شهره الرابع دون موازنة.ووضعت رئاسة مجلس النواب التصويت على الموازنة بموادها الـ 58 على جدول أعمال جلسة المجلس المقررة اليوم الأحد.وقال كوجر في مقابلة متلفزة إنه "لا يعقل أن يتأخر مشروع موازنة 2021 لغاية الشهر الرابع من العام الجاري بعد عام كامل لم تكن فيه هناك موازنة للدولة ومن حق الشعب أن يكون ناقماً وللأسف الكتل السياسية جعلت الموازنة وسيلة للي الأذرع ولتحقيق أهداف سياسية بحتة".وأضاف إن "هناك إرادتان الأولى تريد إقرار الموازنة والثانية لا تريد لها أن تمر لأسباب سياسية، والوضع الآن بين فكي كماشة ولا نعرف لمن ستكون الغلبة في النهاية".وأشار إلى إن "الموازنة قد تحتاج لوقت أكثر قبل إقرارها بسبب التعقيدات الأخيرة ومن بينها المطالبات بتغيير سعر الصرف، المشكلة حالياً ليست بين الحكومة الإتحادية والإقليم بكل هناك صراع سياسي في بغداد والموازنة شيء أساسي فيه".وحذر من أن "تمرير الموازنة دون الأخذ برأي الكرد يعني أن هناك مكوناً يريد إدارة البلد بالأغلبية رغم أن الدستور بني على التوازن والتوافق وقد يحدث تهميش للمكونات وهذا الأمر ستكون له تداعيات سياسية كبيرة".وأشار إلى أن "القوى السياسية الشيعية أتت بتاريخ 20 آذار الجاري بمقترح لإنهاء أزمة حصة كردستان وتم مناقشته في داخل اللجنة المالية النيابية وتم التصويت عليه باتفاق جميع المكونات لكن للأسف في اليوم الثاني تم تغيير المقترح من قبل جهة سياسية دون الرجوع للجنة المالية وتم محاولة فرضه على اللجنة وهو ما منع التوصل إلى اتفاق نهائي" حسب قوله.وحول الوضع الاقتصادي مع تأخر إقرار الموازنة قال كوجر إن "الوضع شبه متوقف إن لم يكن مشلولاً بسبب عدم إقرار سعر الصرف بالموازنة الجديدة، العراق لم يكن له موازنة في عام 2020 وهناك شرائح كثيرة من الشعب بانتظار تمرير الموازنة وهناك قلق في الشارع ولن يستقر السوق إلا بتثبيت سعر صرف محدد في الموازنة".
