اكدت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم السبت، وقوفها مع المواطنين الذين تضرروا من اجراء الحكومة برفع سعر صرف الدولار الى 145 الف دينار.
وقالت الكتلة في بيان صحفي ، ان "هذا الاجراء الذي الحق اضرارا فادحة بالمواطنين يحتم على الحكومة مراجعة قرارها وتصحيحه بما يكفل العيش الكريم للمواطنين خصوصا مع اجراءات الحظر الصحي التي قلصت فرص الحصول على القوت اليومي للمواطن مع ارتفاع اسعار الحاجات والسلع الاساسية الغذائية والدوائية".
وبحسب البيان، رفض ممثل كتلة دولة القانون النيابية في اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، سعر صرف الدولار المحدد في موازنة العراق الاتحادية لسنة ٢٠٢١ في اجتماع رسمي بحضور وزير المالية وعدد اخر من الوزراء".
واضاف: "ندعو الكتل السياسية في البرلمان الى وقفة جادة للوقوف الى جانب المواطنين وحمايتهم من السياسة الاقتصادية الجائرة التي انتهجتها وزارة المالية والبنك المركزي، والعمل على اعادة سعر الصرف الى 119 الف وفي افضل الاحوال الى 130 الف للتقليل قدر الامكان من الاضرار التي الحقت بالمواطنين".
