أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، الاثنين (22 آذار 2021)، أن بإمكان البرلمان تغيير سعر صرف الدولار لكنه لن يكون ملزماً للحكومة بتطبيقه
مصادر إعلامية نقلت عن ناظم، قوله، إن "الفرصة متاحة أمام البرلمان لابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة".مضيفا، أن "قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة، كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي بعد تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار".وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه "يقع على عاتق البرلمان القرار بالموافقة على الموازنة وتمريرها او اجراء تعديلات او تغييرات عليها".وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية انجزت ما مطلوب منها في ملف الموازنة منذ ثلاثة اشهر والعمل الان منوط بالبرلمان من جميع النواحي، فيما بامكان الحكومة المساعدة بتسهيل الامور او اجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات".وكان مجلس النواب، قد أخفق أول أمس السبت، بعقد الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بعد فشل مفاوضات بغداد وأربيل حول حصة الإقليم.ورفع مجلس النواب الجلسة الماضية، إلى يوم السبت المقبل، بهدف إكمال المفاوضات حول حصة الإقليم وخصوصاً المادة 11 من المشروع.
