اكدت المحكمة الاتحادية العليا دعمها لمطالب المتظاهرين، وشددت على عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن حقهم الدستوري.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان ان "المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دعمها للمطالب الدستورية والقانونية للمتظاهرين، وتؤكد على حقهم الدستوري في الاحتجاج، وصون الحريات العامة بما فيها حق التعبير عن الراي".
واضاف الساموك ان "المحكمة تشدد على عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن مطالبهم وفق السياقات الدستورية، وعدم التعرض للاملاك العامة والخاصة لانها ملك الشعب".
