وشن العرموطي وهو أحد أقطاب البرلمان والمسار القانوني ومحسوب على كتلة التيار الاسلامي في مجلس النواب مواجهة قانونية ودستورية واعلامية شرسة ضد تلك الاتفاقية التي فوجئت جميع الاطراف باقرارها وصدور ارادة ملكية لاقرارها بعد الاتفاق على تفاصيلها.
وحسب العرموطي فإن تلك الاتفاقية مخالفة للدستور وتمس بالسيادة الاردنية ولا تحظى بالشرعية القانونية وينبغي أن تعرض على مجلس النواب.
ويبدو أن الحكومة الأردنية وجّهت وزير الخارجية فيها أيمن الصفدي للرد على تلك الاتفاقية بهدف الإشارة إلى أنها اتفاقية تخدم المصالح الخارجية للدولة الأردنية.
وبالتالي قال الوزير الصفدي بأن الاتفاقية الموقعة مع الأمريكيين تتفق مع القوانين المحلية والدولية ولا تخول الولايات المتحدة القيام بأي أعمال قتالية داخل الاراضي الأردنية.
وأوضح الصفدي بأن الأعمال الميدانية للقوات الأمريكية في الأراضي الأردنية بموحب تلك الاتفاقية تقتصر على برامج التدريب المشتركة.
لكن مثل هذه التوضيحات يبدو أنها لا تُقنع لا العرموطي ولا التيار الاسلامي الذي فتح النار سياسيا عبر نوابه في البرلمان ومنابره الاعلامية على تلك الاتفاقية بزعم انها تمس بالسيادة الأردنية وبالتالي لها اغراض سياسية بالمستقبل.
وكانت الاتفاقية نفسها قد أثارت ردود فعل متباينة على المستوى الشعبي.
وتؤشر معلومات خاصة، بحسب "راي اليوم" على ان الاتفاقية تتضمن قاعدة عسكرية جديدة اضافة الى قاعدة صغيرة قديمة للقوات الامريكية في الاردن فيما يقول الصفدي بان القوات الامريكية الموجودة في اطار برامج تعاون استراتيجة وتدريبية مشتركة ولتعزيز الامن والاستقرار في الاقليم والمنطقة ولتعزيز الامن والاستقرار في الاردن ايضا.
وتشير المعطيات والمعلومات إلى أن الجيش الأمريكي قد يستثمر مليار دولار على الأقل في بناء البنية التحتية في محطات انذار عسكرية ومحطات رادار وفي بناء معسكرات تخص الالاف من القوات العسكرية حتى نهاية الصيف الماضي مما ينتهي لمساعدة لبعض الشركات الاردنية وقطاع الانشاءات خصوصا وان البعد او المسار الاستراتيجي في هذه الاتفاقية هو الاصل في المسالة وهو الذي يقود الى انتاج قناعة بان العلاقات الأردنية الأمريكية في ظل الادارة الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن متميزة وتتقدم إلى الأمام.
لكن على المستوى الشعبي تصدر بيانات بعضها عشائري الطابع واغلبها مرتبط بالحراك الشعبي تندد بهذه الاتفاقية وترتاب بأسبابها وخلفياتها لا بل تربط هذه الاتفاقية بادوار ووظائف محتملة في اوقات قريبة للأردن على صعيد القضية الفلسطينية، الأمر الذي لا يوجد اي قرينة او دليل عليه من الناحية العملية.
