كشف النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، اليوم الجمعة، عن أبرز النقاط الخلافية المتبقية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، فيما رجح تكرار سيناريو تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية على عدة جلسات.
وقال البخاتي، ان "هنالك رغبة وجدية من الكتل السياسية في تمرير الموازنة الاتحادية في جلسة اليوم"، مبينا ان "الاجتماعات مستمرة ونسعى جميعا لحسم النقاط الخلافية والمضي بالتصويت على مجمل الموازنة".
مضيفا، ان "عدد الاعضاء داخل قبة البرلمان في تزايد وامكانية عقد الجلسة هو امر وارد جدا بنصاب مكتمل لكن المشاكل حول بعض المواد ما زالت مستمرة بانتظار ما تنتهي اليه الاجتماعات الجارية الان"، لافتا الى ان "الخيار الأقرب هو تمرير جزء من مواد الموازنة وابقاء الاخرى الى مابعد اعياد نوروز وتكرار سيناريو قانون المحكمة الاتحادية".
وتابع، ان "من بين النقاط الخلافية هي حصة اقليم كردستان و التسوية المالية مع اقليم كردستان وقضية سعر صرف برميل النفط، والمواد 41 و42 التي تسمح في بيع الأراضي الزراعية وإلغاء المادة 47 والمادة المتعلقة بتوسيع عناوين النفقات السيادية، اضافة الى رفض مقترح حجب البطاقة التموينية عن الشرائح التي تستلم راتب مليون دينار فما فوق".
وأوضح البخاتي ان "المواد الاخرى هي تتعلق بجولات التراخيص واستمرار القروض الاجنبية وعقد وزارة الصحة مع شركات القطاع الخاص ورفض المادة المضافة التي تلزم وزارة التربية في دعوة القطاع الخاص في تنفيذ طبع الكتب المدرسية، اضافة الى رفض المادة التي تسمح بتعاقد المحافظات مع المطورين لانها ستشهد مضاربات ثانوية، اضافة الى ملاحظات اخرى لدى عدد من الكتل السياسية التي تحتاج الى مناقشات مستفيضة".
واكد البخاتي، ان "اغلب مواد البرلمان لاتوجد عليها مشاكل عميقة ومن الممكن تمريرها بجلسة اليوم حال انعقادها والبقية بحال عدم التوصل الى حسم لها وتوافق فسيتم تأجيلها الى موعد لاحق بعد اعياد نوروز".
