كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الاثنين، عن النقاط الخلافية المتبقية في طريق استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مشيرا الى انه بحال عدم التوصل الى اتفاق حتى نهاية الاسبوع الحالي فربما يتم الذهاب الى الخيار البديل.
وقال العقابي في حديث صحفي ، ان "المواد المتبقية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية هي ثلاث مواد وبحال الاتفاق عليها فمن الممكن تمريرها خلال نصف ساعة فقط"، مبينا ان "المواد الثلاث تتمحور حول طبيعة المحكمة الاتحادية واختصاصاتها وكيفية تشكيلها".
مضيفا ، ان "الاشكالية الكبرى تتركز فيما يتم طرحه من ممثلي إقليم كردستان فيما يتعلق بالتصويت داخل المحكمة الاتحادية بالاجماع وهذا امر جميع القوى السياسية الاخرى لا تتقبله، على اعتبار انه طيلة السنين الماضية فان التصويت داخل المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالمحافظات والاقاليم بالثلثين اما في باقي المسائل الاخرى بالاغلبية الاعتيادية، بالتالي كيف يمكن المجيء بمبدأ من الممكن ان يعمل على تعطيل القرار داخل المحكمة فهو امر غير سليم تماما".
واشار العقابي الى ان "المشكلة الثانية ترتبط في الجهة التي تعطي الشرعية للمحكمة الاتحادية بغض النظر عن الآليات التي تأتي بهم على اعتبار ان القضاة يأتي بهم مجلس القضاء الاعلى والبقية يأتون من جهات اخرى وهي ليست محل للاختلاف لكن الاختلاف حول الية منحهم الشرعية فهل يتم التصويت عليهم داخل البرلمان او كما هو موجود داخل لجنة تشكل من الرئاسات الثلاث ورئيس الجمهورية يصدر فيهم مرسوم جمهوري، وموقفنا واضح بان السلطة الوحيدة المنتخبة في العراق هي مجلس النواب ونظامنا السياسي هو نظام برلماني بالتالي نعتقد انه يجب ان يتم منحهم الشرعية من خلال التصويت داخل مجلس النواب".
وتابع، "اما الامر الثالث فيرتبط بقضية خبراء الفقه الاسلامي، وهذه مسألة مسلم بها على اعتبار انه لا يمكن تجاوز المادة الدستورية، لكن البعض يحاول طرحها كمادة خلافية لكن الواقع ليس كما يتصورون فهي شبه متفق عليها فهؤلاء بصفتهم خبراء الفقه الاسلامي فيناط بهم النظر في القضايا التي تختص بأحكام الإسلام"، مشددا على ان "التوافق من عدمه حول هذه المواد الثلاث قبل بدء جلسة الاثنين هو امر لا يمكن الجزم به بشكل نهائي على اعتبار ان الاجتماعات مستمرة ومن الممكن في اي وقت قبيل الجلسة ان يكون له القول الفصل في حسمها والتوافق من عدمه".
واكد العقابي، انه "بحال عدم التوصل الى توافق الى نهاية الاسبوع الحالي بشأن المواد الخلافية فربما يتم الذهاب الى خيار تعديل القانون النافذ وهو الامر رقم 30 لسنة 2005 وإتمام نصاب المحكمة الاتحادية".
يشار الى مجلس النواب، ادرج ضمن جدول اعمال جلسته المؤمل عقدها اليوم الاثنين استكمال التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
