تعتزم اللجنة القانونية النيابية، جمع أكثر من خمسة آلاف قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى جانب عدد من التشريعات التي تعود إلى العهد الملكي، ضمن حزمة تشريعية واحدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، بهدف إلغاء النصوص التي فقدت مبررات بقائها أو أصبحت لها بدائل قانونية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية مرتضى عبود الإبراهيمي للصحيفة الرسمية ، إن "أكثر من خمسة آلاف قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل ما زالت نافذة، فضلا عن استمرار العمل بعدد من القوانين التي تعود إلى العهد الملكي، مبينا أن كثيرا منها أصبح متقادما أو استُبدل بتشريعات أحدث ولم يعد منسجما مع الواقع القانوني الحالي".
وأوضح الإبراهيمي أن "هناك اتفاقا على جمع تلك القرارات والقوانين ضمن حزمة تشريعية واحدة، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإلغاء ما فقد مبررات بقائه أو أصبح له بديل قانوني، مشيرا إلى أن القرارات التي لا يوجد بديل قانوني عنها ستبقى المحاكم مضطرة إلى العمل بموجبها لحين تشريع نصوص تحل محلها".
ووصف "استمرار العمل بجزء من هذا الإرث التشريعي بأنه خلل تتحمله السلطة التشريعية، مؤكدا أن معالجة هذه القوانين والقرارات كان يفترض أن تتم خلال السنوات الـ23 الماضية، بما ينسجم مع النظام الدستوري والقانوني النافذ".
وأكد الإبراهيمي أن "مجلس النواب عازم خلال دورته السادسة على مراجعة القوانين والتشريعات السابقة، وتشريع البدائل اللازمة، فضلا عن تعديل النصوص التي لم تعد تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية".
أشار الإبراهيمي إلى أن "79 مشروع قانون ما زالت بانتظار موافقة الحكومة للمضي بإجراءات تشريعها، في وقت تعمل فيه اللجنة القانونية على متابعة الملفات التشريعية المتراكمة تمهيدا لاستكمالها وعرضها وفقا للإجراءات الدستورية
