نفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت انتماء أحد ملاكاتها المتقدمة للتنظيمات الإرهابية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "تنوع نيوز" ، أن "الوزارة ادعاء احدى عضوات مجلس النواب عبر وسائل الإعلام، بشأن انتماء أحد مديريها العامين إلى التنظيمات الإرهابية"، مؤكدةً "التزامها بالسياقات الإدارية والقانونية قبل ترشيح الملاكات للمناصب ضمن هيكلها الوظيفي".
وتعرب الوزارة، عن "استنكارها الشديد للتشهير بحق موظفيها، إذ ان كتاب هيئة النزاهة المتداول والذي يدعي فيه انتماء احد ملاكتها المتقدمة لتنظيم ارهابي، سبق وان خاطبت الوزارة بشأنه الجهات الامنية كافة للتحري عن المعلومات الواردة فيه"، مؤكدة "جميعها عدم وجود صلة للمدير المعني بأي تنظيم ارهابي مطلقاً، وبالتالي يُعَدُ ما تم الإدعاء به عارياً عن الصحة".
وبينت الوزارة "احتفاظها بحقها القانوني في الرد على المزاعم التي تطال سمعة ملاكاتها وسيرتهم الوظيفية"، مجددة "التزامها بمبادئ الشفافية والتعاون مع الجهات المختصة، لتدقيق مشاريعها فنياً ومالياً".
كما أكدت الوزارة، أن "إحالة أي مشروع يخضع لسلسلة من الإجراءات التي تشترك فيها عدة جهات، منها اللجان الفنية في رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط، ولجنة العقود المركزية في الوزارة
