ردت وزارة المالية، اليوم الجمعة، على الاتهامات بشأن بيع المناصب الحكومية، فيما أكدت احتفاظها بحقها القانوني في الرد على مروجيها.
وذكر المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان، أن "وزارة المالية ترفض الاتهامات والادعاءات غير المسؤولة بشأن (بيع المناصب الحكومية)"، مبيناً أن "هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة ويجب عدم اطلاق الاتهامات جزافا واختلاق روايات وتصريحات كاذبة ومثيرة للسخرية من مصادر مجهولة غير معلنة هدفها التسقيط".
وأكد البيان، أن "الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في الرد على مروجي ومثيري مثل تلك الادعاءات غير المبررة والتي تحمل في طياتها اغراضا ونوايا سياسية كانت أو انتخابية هدفها إثارة الرأي العام".
وطالبت الوزارة، وسائل الإعلام والوكالات الاخبارية كافة، بعدم التعاطي مع مثل هذه الاخبار المزيفة وعدم الانجراف وراء الشائعات واعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر".
