رجحت منظمة بدر بزعامة هادي العامري، أن تواجه كابينة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي وبرنامجه الحكومي اعتراضات داخل البرلمان، نتيجة تبنيها اشتراطات أميركية تتعلق بالفصائل المسلحة.
وقال عضو منظمة بدر أبو ميثاق المساري في تصريح ، إنّ "المنهاج الحكومي للمكلف الزيدي بدأ بفقرة حصر السلاح وهذا يعطي رسائل سلبية للداخل العراقي"، مبينًا أنّ "المنهاج الحكومي للزيدي سيشهد اعتراضات من قبل نواب في البرلمان، على هذا الأساس".
وأضاف المساري، أنّ "هذه الرسائل ربما ستدفع لبعض الكتل إلى عدم منح الثقة للكابينة الوزارية التي يتطلب تمريرها أصوات نصف أعضاء البرلمان + واحد، على اعتبار أنّ الحكومة المقبلة ستحمل صبغة تتناغم مع المطالب الأميركية".
وعن شكل الكابينة التي سيقدمها الزيدي في جلسة نيل الثقة، قال المساري، إنّ الزيدي "سيقدم مرشحين لـ 14 وزارة من أصل 23، من بينها وزارة الداخلية التي باتت من حصة ائتلاف دولة القانون، ووزارة الدفاع المحسومة للكتل السنية".
وأوضح المساري، أنّ حقيبة الداخلية قد تبقى بيد الوزير الحالي عبد الأمير الشمري، مشيرًا إلى أنّ "وزارة المالية ستبقى ضمن حصة الشيعة كما ستبقى حقيبة الخارجية للكرد، لكن مع تحديد أكبر لصلاحيات الوزير المقبل، ليكون الدور الأكبر لوزارة مستحدثة تحت اسم وزارة الدولة للشؤون الخارجية، وهي فكرة هجينة تضع على المكلف عبء فرز الصلاحيات بين الوزيرين".
وبالعودة إلى البرنامج، رأي المساري، أنّ ما ورد عن "حل المشاكل بين بغداد وإقليم كردستان، فقرة مكررة غير قابلة للتطبيق بسبب حجم الأزمات ومدى تعقيداتها"، كما أشار إلى أنّ الفقرات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي عليها أسئلة تتعلق بـ "خطة الحكومة لتحرير أموال النفط العراقي من سلطة المصارف الأميركية".
وقال المساري بهذا الخصوص، إنّ "الحرب الأخيرة كشف أنّ العراق شأنه شأن دول الخليج، لا يتسلم أموال النفط إلا عن طريق الإدارة الأميركية"
