أكد عضو مجلس النواب مصطفى عبد الهادي، أن وزارة المالية أنجزت كتابها الرسمي المتضمن توفير التخصيصات المالية المطلوبة لتثبيت 2500 عقد في التربية، مبياً الإجراءات المتبقية داخل مجلس الوزراء تُعد سهلة وإدارية في حال عرض الملف ليتم التصويت عليه.
وقال عبد الهادي للصحيفة الرسمية تابعتها "تنوع نيوز"، إن “وزارة المالية أنجزت كتابها الرسمي المتضمن توفير التخصيصات المالية المطلوبة، وتم توجيهه إلى وزارة التربية، التي بدورها صادقت على جميع العقود والمحاضر الخاصة بمديريات التربية في مختلف المحافظات.”
وأضاف النائب، أن "المرحلة الحالية تتجه نحو رئاسة مجلس الوزراء لغرض استكمال إجراءات المصادقة النهائية"، مبيناً أن "جميع المتطلبات الأساسية باتت مكتملة، سواء من جانب مديريات التربية التي أنجزت المباشرات الخاصة بالمشمولين، أو من جانب وزارة التربية التي أكدت صحة ومطابقة جميع القوائم".
وأوضح عبد الهادي، أن "وزارة المالية كانت قد حسمت الملف من ناحية التمويل عبر تأكيد توفير التخصيصات المالية، وهو ما أنهى أبرز العقبات التي كانت تعيق المضي بعملية التثبيت خلال الفترة الماضية".
وأشار النائب، إلى أن "الإجراءات المتبقية داخل مجلس الوزراء تُعد سهلة وإدارية في حال عرض الملف، لافتاً إلى أن جميع الأركان أصبحت مكتملة، ما يمهد الطريق نحو التصويت المباشر على أوامر التثبيت".
وبيّن، أن "المرحلة السابقة كانت تعاني من غياب التخصيص المالي، إلا أن إقراره رسمياً من قبل وزارة المالية فتح الباب أمام استكمال الإجراءات النهائية، مؤكداً استمرار الجهود البرلمانية حتى حسم الملف بشكل كامل ومنح هذه الشريحة حقوقها الوظيفية"
