أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن المحاضرين المجانيين، مشيرة إلى أن وزارة التربية باشرت بإجراءات التعاقد وصرف المستحقات المالية لمستحقيها، بعد أن توافرت السيولة المالية.
وذكرت الأمانة، في بيان ، أن "مجلس الوزراء، اتخذ جميع الإجراءات الخاصة بتكييف الوضع القانوني والمالي للمُحاضرين المجّانيين في بغداد والمحافظات"، لافتاً الى أن "ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام الحكومة العراقية بإيصال الحقوق إلى مستحقيها، وبناءً على توافر المعطيات كافة بشأنهم".
وأضاف البيان، أن "الإجراءات العُليا جاءت من خلال إصدار قرارَيْ مجلس الوزراء 130 و169 لسنة 2021 بتحديد الأجر الشهري للمحاضر، ممّن صدرت لهم أوامر إدارية، ومُباشرات سابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1/5/2020، على وفق الضوابط التي وضعتها وزارة التربية، وتوجيه وزارة المالية بإجراء المناقلات اللازمة ضمن التخصيصات المعتمدة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة/ 2021، على أن يُنفّذ اعتباراً من 1/1/2021".
وتابع: "وقد باشرت الوزارة ومديريات التربية في المحافظات، بإجراءات التعاقد وصرف المستحقات المالية لمستحقيها، بعد أن توافرت السيولة المالية".
وأردف بالقول: "وبشأن ما يرد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من مناشدات كثيرة تخصّ شمول المحاضرين المجانيين بقرار مجلس الوزراء رقم (130)؛ فهي توضّح أنّها غير معنية بالأمر، وبإمكان المحاضرين المجانيين مراجعة وزارة التربية ومديريات التربية في المحافظات، للاستفسار والحصول على المعلومات".
