بسم الله الرحمن الرحيم
"بيان خاص حول الموازنة العامة"
بالرغم من إن اللجنة المالية كانت حريصة على أداء واجبها في مراجعة مشروع قانون الموازنة المقدم من الحكومة وقامت بجهود جبارة لتحسين شكل الموازنة واستخدمت الأطر الديمقراطية المتبعة دستوريًا من حيث التصويت داخل اللجنة حول الفقرات بالأغلبية لتهيئة القانون للتصويت داخل مجلس النواب . إلّا أن هذه الممارسة الديمقراطية لا تتقاطع مع بيان بعض النقاط المهمة التي أرى فيها شخصياً خللًا في بنية من الموازنة التي قد تؤدي إلى آثار سلبية في الاقتصاد العراقي اذا ما تم إقرارها بوضعها الحالي متمثلةً بالآتي :
١-إن سياسة الاقتراض المتبعة خصوصًا في القروض الجديدة هي سياسة خاطئة تؤدي إلى زيادة الدين العام دون حاجة ضرورية (خصوصا إن عام 2020 شهد غطاء قانوني لاقتراض 27 تريليون دينار) أثر سلبًا على طبيعة الاقتصاد العراقي. لذا أدعو زملائي النواب إلى عدم التصويت على أي قرض جديد.
٢- إن مبدأ تحديد مشروع معين في الموازنة لتمويله بالاسم يثير كثيرًا من شبهات الفساد ، سواء بالقروض أو بالتمويل مباشرة، فالسياق الطبيعي هو أن تخصص الموازنة أموالًا تقسم على القطاعات الخدمية والجغرافية وتكون الحكومة هي المسؤولة عن إدارتها بصورة فعالة . لقد مر الآن ٣ أشهر من السنة ، والمفروض أن تتحول الحكومة إلى تصريف أعمال في آخر ٣ اشهر من السنة بمعنى إن صلاحية الحكومة في المشاريع الجديدة هي ٦ أشهر فقط وهي مدة غير كافية لصرف المبالغ المخصصة ، آخذين بنظر الاعتبار الإجراءات الإدارية البيروقراطية للإدراج والإحالة. وعليه أدعو إلى رفع مسميات المشاريع الجديدة من الموازنة وإعطاء الحكومة مرونة كافية للبدء بأي مشروع حسب الحاجة والامكانية .
٣-عدم وجود منطق اقتصادي في توزيع خارطة المشاريع على القطاعات فقد اعتمدت الحكومة توزيعًا إرضائيًا بين الوزارات وحصلت تدخلات سياسية ونيابية وغيرها خلال نقاشات الموازنة لتخفيض الإنفاق أدت إلى إعادة رسم بعض الاتفاقات بطريقة توافقية لا تعتمد مبدأً اقتصاديًا واضحًا.
٤-من الواضح جداً عدم دقة جداول القوى العاملة المرفقة بمشروع قانون الموازنة وعدم معرفة الحكومة بأعداد الموظفين الحقيقيين وبالتالي لا يصح التصويت على موازنةٍ غير محددٍ بها أعداد الموظفين ورواتبهم بشكل واضح.
٥-هنالك فئات مجتمعية معينة كانت لها طلبات واجهت بها الحكومة وكان من المفترض انعكاسها بوضوح في الموازنة لكن بسبب الضغوطات والمزايدات السياسية والنيابية تم التعامل مع الموضوع بطرق تفتقر الى المبادئ العامة لإدارة الدولة ؛فيجب حسم هذه الأمور بوضوح عند التصويت .
٦-فقرة حصة الإقليم يكتنفها غموض ونقاشاتها خارج إطار اللجنة بل وخارج إطار مجلس النواب ومنحصرة في أروقةٍ ودهاليزَ بعيدة عن معاناة الإنسان البسيط في الإقليم او احتياجات المواطنين في الوسط والجنوب بل يتم اتخاذ هذا الأمر كوسيلةٍ للابتزاز السياسي المتبادل بين مجموعة شخوص أوصلوا البلد الى ما هو عليه الآن . لذلك على السادة النواب الاطلاع على ذلك وفهم أي اتفاقيات وتفحص إمكانية تطبيقها قبل التصويت على الموازنة .
عضو اللجنة المالية
محمد صاحب الدراجي
١٢/٣/٢٠٢١ اللجنة المالية كانت حريصة على أداء واجبها في مراجعة مشروع قانون الموازنة المقدم من الحكومة وقامت بجهود جبارة لتحسين شكل الموازنة واستخدمت الأطر الديمقراطية المتبعة دستوريًا من حيث التصويت داخل اللجنة حول الفقرات بالأغلبية لتهيئة القانون للتصويت داخل مجلس النواب . إلّا أن هذه الممارسة الديمقراطية لا تتقاطع مع بيان بعض النقاط المهمة التي أرى فيها شخصياً خللًا في بنية من الموازنة التي قد تؤدي إلى آثار سلبية في الاقتصاد العراقي اذا ما تم إقرارها بوضعها الحالي متمثلةً بالآتي :
١-إن سياسة الاقتراض المتبعة خصوصًا في القروض الجديدة هي سياسة خاطئة تؤدي إلى زيادة الدين العام دون حاجة ضرورية (خصوصا إن عام 2020 شهد غطاء قانوني لاقتراض 27 تريليون دينار) أثر سلبًا على طبيعة الاقتصاد العراقي. لذا أدعو زملائي النواب إلى عدم التصويت على أي قرض جديد.
٢- إن مبدأ تحديد مشروع معين في الموازنة لتمويله بالاسم يثير كثيرًا من شبهات الفساد ، سواء بالقروض أو بالتمويل مباشرة، فالسياق الطبيعي هو أن تخصص الموازنة أموالًا تقسم على القطاعات الخدمية والجغرافية وتكون الحكومة هي المسؤولة عن إدارتها بصورة فعالة . لقد مر الآن ٣ أشهر من السنة ، والمفروض أن تتحول الحكومة إلى تصريف أعمال في آخر ٣ اشهر من السنة بمعنى إن صلاحية الحكومة في المشاريع الجديدة هي ٦ أشهر فقط وهي مدة غير كافية لصرف المبالغ المخصصة ، آخذين بنظر الاعتبار الإجراءات الإدارية البيروقراطية للإدراج والإحالة. وعليه أدعو إلى رفع مسميات المشاريع الجديدة من الموازنة وإعطاء الحكومة مرونة كافية للبدء بأي مشروع حسب الحاجة والامكانية .
٣-عدم وجود منطق اقتصادي في توزيع خارطة المشاريع على القطاعات فقد اعتمدت الحكومة توزيعًا إرضائيًا بين الوزارات وحصلت تدخلات سياسية ونيابية وغيرها خلال نقاشات الموازنة لتخفيض الإنفاق أدت إلى إعادة رسم بعض الاتفاقات بطريقة توافقية لا تعتمد مبدأً اقتصاديًا واضحًا.
٤-من الواضح جداً عدم دقة جداول القوى العاملة المرفقة بمشروع قانون الموازنة وعدم معرفة الحكومة بأعداد الموظفين الحقيقيين وبالتالي لا يصح التصويت على موازنةٍ غير محددٍ بها أعداد الموظفين ورواتبهم بشكل واضح.
٥-هنالك فئات مجتمعية معينة كانت لها طلبات واجهت بها الحكومة وكان من المفترض انعكاسها بوضوح في الموازنة لكن بسبب الضغوطات والمزايدات السياسية والنيابية تم التعامل مع الموضوع بطرق تفتقر الى المبادئ العامة لإدارة الدولة ؛فيجب حسم هذه الأمور بوضوح عند التصويت .
٦-فقرة حصة الإقليم يكتنفها غموض ونقاشاتها خارج إطار اللجنة بل وخارج إطار مجلس النواب ومنحصرة في أروقةٍ ودهاليزَ بعيدة عن معاناة الإنسان البسيط في الإقليم او احتياجات المواطنين في الوسط والجنوب بل يتم اتخاذ هذا الأمر كوسيلةٍ للابتزاز السياسي المتبادل بين مجموعة شخوص أوصلوا البلد الى ما هو عليه الآن . لذلك على السادة النواب الاطلاع على ذلك وفهم أي اتفاقيات وتفحص إمكانية تطبيقها قبل التصويت على الموازنة .
عضو اللجنة المالية
محمد صاحب الدراجي
١٢/٣/٢٠٢١
