اربيل . تنوع نيوز
أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان تقريراً شاملاً يغطي الفترة بين 2005 و2025، بشأن عوائق تنفيذ المادة (140) من الدستور العراقي، مسلطاً الضوء على ما وصفه بانتهاكات قانونية وإنسانية طالت المواطنين الكورد في المناطق المشمولة بالمادة.
إحصائيات ما بعد 16 تشرين الأول 2017
أشار التقرير إلى أن أحداث 16 تشرين الأول 2017 لم تقتصر على تحولات عسكرية، بل خلّفت تداعيات إنسانية وإدارية، لاسيما في طوزخورماتو، وجاءت الإحصائيات كالآتي:
15 شهيداً و115 جريحاً من المدنيين.
نهب 3150 منزلاً عائداً لمواطنين كورد.
حرق وتفجير 530 منزلاً ومحلاً تجارياً، إضافة إلى إحراق 21 مصنعاً ومدرسة.
نزوح أكثر من 53 ألف شخص من القضاء.
“التعريب الإداري والزراعي”
يتحدث التقرير عما أسماه بـ“التعريب الأبيض”، من خلال تغييرات إدارية وزراعية، أبرزها:
تغيير 10 مناصب إدارية عليا في كركوك و10 مناصب أخرى في سنجار كانت من حصة الكورد.
إعادة العمل بعقود زراعية تعود لحقبة النظام السابق، واستقدام وافدين إلى أراضٍ زراعية في كركوك وناحيتي داقوق وسرگران.
محاولات نقل بطاقات تموينية وهويات أحوال مدنية لآلاف العوائل إلى داخل مدينة كركوك.
الإخفاق المالي
وفقاً للتقرير:
لم تُخصَّص أي مبالغ (“صفر دينار”) لتنفيذ المادة خلال عامي 2014 و2015، وكذلك من 2018 حتى 2021.
بلغ مجموع ما صُرف خلال 20 عاماً نحو 2.08 تريليون دينار، وهو مبلغ اعتبره التقرير ضئيلاً قياساً بحجم الأضرار.
بلغ عدد الملفات قيد التسوية 118 ألف ملف.
الدور الدولي والقرارات القضائية
أشار التقرير إلى دور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بين عامي 2007 و2017، عبر تقديم مقترحات وتقارير لم تُنفذ.
كما استند إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا المرقمة 113 لسنة 2017 و71 لسنة 2019، التي أكدت استمرار سريان المادة (140) لحين استكمال مراحلها، بما فيها الاستفتاء.
ويخلص التقرير إلى أن المادة (140) تمثل، بحسب وصفه، قضية ترتبط بالهوية والوجود والتاريخ، وليست مجرد نص دستوري مؤجل من التنفيذ.
