أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، نجاحها في تأهيل أكثر من 6 آلاف متعاطٍ وإعادة دمجهم في المجتمع، فيما كشفت عن استراتيجية العمل في 16 مركزًا علاجيًا تم إنشاؤها في بغداد والمحافظات، موضحةً في الوقت نفسه آليات "الإعفاء القانوني" للمبادرين بالعلاج.
وقال مدير إعلام المديرية، العميد زياد القيسي إن "المديرية العامة تستقبل المتعاطين والمدمنين عبر مسارين: الأول يتمثل في المحالين من القضاء لقضاء مدة العقوبة وفق المادة (32)، والآخر يشمل الراغبين بالعلاج طوعيًا وفق المادة (40) من قانون المخدرات".
وأوضح القيسي أن "المادة (40) تمنح حصانة قانونية لكل من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه، حيث لا تقام بحقه الدعوى الجزائية ولا يساءل قانونيًا"، مؤكدًا أن "هذه المادة القانونية مثلت فرصة مهمة لاستقطاب الشباب الذين تورطوا بالتعاطي ويرغبون في العودة لحياتهم الطبيعية".
وأضاف أن "الوزارة أنشأت 16 مركزًا علاجيًا في عموم المحافظات (عدا الإقليم)، وبدأ العمل فيها منذ عامي 2024 و2025 وفق منهج علمي متطور بالتعاون مع وزارة الصحة"، مبينًا أن "البرامج العلاجية تشمل جوانب متكاملة تتضمن التأهيل النفسي والرياضي والغذائي؛ لضمان استعادة المتعاطي للياقته الصحية والعقلية قبل دمجه في المجتمع".
وأشار إلى أن "الطاقة الاستيعابية لهذه المصحات سمحت باستقبال نحو 7500 متعاطٍ، تم تأهيل أكثر من 6000 منهم بشكل كامل"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الدراسات الميدانية للمديرية شخصت أبرز أسباب الانزلاق نحو الإدمان، والتي تمثلت بالتفكك الأسري، والجهل بمخاطر المواد المخدرة، وحب التجربة، فضلًا عن رفقاء السوء والبطالة وضعف رقابة الوالدين".
