قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، اليوم الاثنين إن من حق الإطار التنسيقي ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئاسة الوزراء، كما هو من حق الكرد ترشيح من يشاؤون لمنصب رئاسة الجمهورية، وحق السنة ترشيح من يرونه مناسباً لرئاسة البرلمان، مؤكداً أن الكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي هي من تحسم هذا القرار.
وأوضح المندلاوي، في تصريح تابعته "تنوع نيوز”، أن “نوري المالكي يُعد اليوم قطباً سياسياً مهماً، ويتمتع بخبرة سياسية واسعة”، مشيراً إلى أن “هناك تفاهمات سياسية جرت خلال الفترة القريبة الماضية أسهمت في تهيئة الأجواء لهذا الترشيح”.
وأضاف أن “هذا الاستحقاق الدستوري يجب أن يُدار بروح الشراكة والتفاهم بين جميع المكونات”، معرباً عن أمله في أن “يشكل ترشيح المالكي مدخلاً حقيقياً لاستقرار العراق أولاً، ولحل الأزمات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد”.
وأكد المندلاوي أن “المالكي يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات جريئة تخدم جميع العراقيين، بما فيهم أبناء إقليم كردستان”، مشدداً على أهمية “المرحلة المقبلة التي تتطلب تفاهمات راسخة وإرادة سياسية قادرة على تجاوز الخلافات السابقة”.
ويأتي هذا التصريح في ظل حراك سياسي متسارع تشهده الساحة العراقية مع اقتراب استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة، وسط نقاشات مكثفة بشأن آليات توزيع المناصب السيادية وفق الأعراف الدستورية والتوازنات السياسية بين المكونات. وتبرز في هذا السياق مواقف متباينة إزاء ترشيح رئيس الوزراء المقبل، بالتزامن مع مساعٍ لبلورة تفاهمات سياسية تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد، وتعزيز الاستقرار، ومعالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل
