أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، بياناً حاداً حمّلت فيه فصائل تتبع لحكومة دمشق المسؤولية عن الحصار والقصف المستمر لأحياء سكنية في مدينة حلب، محذّرة من تداعيات خطيرة قد تعيد سوريا إلى "ساحة حرب مفتوحة".
وجاء في البيان الرسمي للقيادة تابعته "تنوع نيوز" أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب "محاصران بالكامل منذ أكثر من ستة أشهر" من قبل تلك الفصائل، مؤكدةً أن هذين الحيّين "لا يشكلان بأي حال من الأحوال تهديداً عسكرياً" ولا يمكن أن يكونا منطلقاً لأي هجوم على المدينة.
واتهم البيان "أوساطاً متعطشة للدماء" ضمن فصائل دمشق بتلفيق ادعاءات "كاذبة ومفبركة" حول وجود نية عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية انطلاقاً من الحيّين، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات تُستخدم "كذريعة لتبرير الحصار والقصف والمجازر المرتكبة بحق المدنيين".
وأكدت القيادة بشكل قاطع "أن قوات سوريا الديمقراطية لا تملك أي وجود عسكري في مدينة حلب"، مشيرة إلى أنها "انسحبت بشكل علني وموثق أمام وسائل الإعلام بموجب اتفاق واضح، وتم تسليم الملف الأمني إلى قوى الأمن الداخلي".
وحذّر البيان من أن إعادة طرح هذه "الحجج الباطلة" لا تهدف سوى إلى توفير غطاء سياسي وعسكري للهجوم الوحشي الجاري على أحياء سكنية آمنة.
ووجّهت القيادة العامة دعوة عاجلة إلى "الدول الضامنة والجهات المسؤولة داخل الحكومة السورية التي تدّعي الحرص على الوحدة الوطنية"، لحملها على "تحمّل مسؤولياتها الفورية" والعمل على "الوقف الفوري للحصار والقصف والهجوم العسكري الذي يستهدف المدنيين الأبرياء".
وأصدرت تحذيراً صريحاً من أن استمرار هذا العدوان سيقود إلى "تداعيات خطيرة لا تقتصر على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية أو على مدينة حلب وحدها، بل من شأنه إعادة سوريا بأكملها إلى ساحة حرب مفتوحة"، مع تحميل المسؤولية الكاملة "على عاتق من يصرّ على خيار القوة ضد المدنيين".
وكشف البيان عن أن القيادة العامة "تتابع ما يجري عن قرب وبحساسية عالية جداً"، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مؤكداً أن الحصار والتهديد بالقوة واستهداف المدنيين "تشكل جرائم مرفوضة ومدانة بكل المقاييس القانونية والإنسانية".
