أعداد. تنوع نيوز
في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية واتساع رقعة الغلاء، أعلنت الحكومة الإيرانية عن رفع مستوى الدعم الشهري الموجّه للأسر ليبلغ ما يعادل 10 ملايين ريال إيراني لكل فرد، ضمن إجراءات تهدف إلى احتواء التداعيات الاقتصادية وتخفيف وطأة التضخم المتفاقم على معيشة المواطنين
ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من اختلالات هيكلية واضحة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية، وأدى إلى تراجع ملموس في القوة الشرائية للأسر، لا سيّما ذات الدخل المحدود.
وبحسب متابعات اقتصادية، فإن آلية الدعم الجديدة لا تعتمد الصرف النقدي المباشر، بل تُنفّذ عبر بطاقات أو أرصدة إلكترونية مخصصة لشراء سلع محددة، في محاولة للحد من الآثار التضخمية الناتجة عن ضخ السيولة، ولضبط حركة السوق والأسعار قدر الإمكان.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسات قصيرة الأمد تهدف إلى تخفيف الاحتقان الاجتماعي، لكنها لا تمثّل معالجة جذرية للأزمة الاقتصادية، في ظل استمرار العقوبات، وتراجع الاستثمارات، وضعف الإنتاج المحلي، وهي عوامل أسهمت في تعميق أزمة التضخم وتقليص هامش المناورة أمام الحكومة.
ويحذّر خبراء اقتصاد من أن بقاء معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية قد يؤدي إلى تآكل سريع لقيمة الدعم، ما يقلل من أثره الفعلي على حياة المواطنين، ويؤكدون أن أي تحسّن مستدام يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة، وسياسات نقدية ومالية أكثر صرامة، تعيد التوازن للاقتصاد وتحدّ من تفاقم الأزمة المعيشية.
