×

أخر الأخبار

السوداني يترأس أولى جلسات مجلس الوزراء لعام 2026 ويقرّ تعطيل الدوام في بغداد

  • أمس, 19:01
  • 52 مشاهدة

بغداد . تنوع نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء للعام 2026، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات، إلى جانب استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

وأقرّ المجلس تعطيل الدوام الرسمي في بغداد ليوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني 2026، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام).
ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بإقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن الاعتماد المستندي لمشروع محطة كهرباء صلاح الدين – شركة (CMEC) الصينية، وتسوية المبالغ المستحقة عن التشغيل والصيانة والطاقة المنتجة المتحققة من الشركة للسنوات (2021–2022–2023)، والمثبتة تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء المؤرخ في 27 تشرين الثاني 2025، مقابل الغرامات التأخيرية، مضافاً إليها مبلغ الملحوظات المتبقية المسجّلة على الشركة.
وفي القطاع ذاته، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تجديد عقد شراء الطاقة لمحطة الشعيبة الاستثمارية مع شركة (GOLD POWER) لمدة سنة واحدة، وبالشروط ذاتها الواردة في العقد الأصلي وملاحقه.
وفي المجال النفطي، وافق مجلس الوزراء على تولي شركة نفط البصرة إدارة العمليات البترولية في حقل برّ القرنة 2، بما ينسجم مع أحكام عقد الخدمة والتطوير، وكذلك العمل على استحصال الموافقات الأصولية اللازمة لتمويل العمليات البترولية من خلال حساب حقل مجنون، عبر تعزيز الحساب ببيع شحنات النفط المباعة من قبل شركة سومو.
كما أقرّ المجلس تعديل قراره المرقم (726 لسنة 2025)، ليشمل استثناء الشركات التابعة لوزارة النفط من أسلوبي العطاء الواحد والتعاقد المباشر، لغرض التعاقد مع الشركات النفطية المقاولة (شركة الاستكشافات النفطية، شركة المشاريع النفطية، الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة، وشركة الناقلات النفطية العراقية)، على أن يُنفذ التعاقد من قبل الشركة حصراً، ويكون الاستثناء نافذاً لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور القرار.
ووافق مجلس الوزراء على تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازة الاستثمارية لتشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة لوزارة العدل في بغداد والمحافظات.
كما جرت الموافقة على تنفيذ برنامج جمهورية العراق (2026–2030)، الموقع بين وزارة الصناعة والمعادن ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وفق أحكام قانون عقد المعاهدات رقم (35 لسنة 2015).