بغداد . تنوع نيوز
نفت وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة ولا تمتّ للحقيقة بصلة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إدارة نظام المعلومات المدني تُعدّ إدارة وطنية خالصة، وتُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.
وبيّنت أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وترافق تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية
الوقت الحاضر، خلافاً لما أُشيع من معلومات غير دقيقة.
وفيما يخص دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، التي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، باعتبارها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية.
وأضافت الوزارة أن معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني الخاص بالبطاقة الوطنية، وفق أسلوب تقني مبسّط ينسجم مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، داعيةً المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
اليوم, 21:17
