تعتزم وزارة الداخلية تشكيل لجان بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية الموحدة مطلع العام المقبل ، كاشفة أن نسبة المواطنين الممنوحة لها بلغت نحو 50٪.
وقال مساعد مدير شؤون البطاقة الوطنية في الوزارة العميد محمد ناجي حسين في تصريح صحفي، المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية تشمل التواصل مع السفارات العراقية لمنح البطاقة الموحدة لجالياتها خارج البلاد”.
وأضاف ، أن المديرية ستزود الوزارات المعنية مثل الصحة والعدل بالإضافة إلى المالية ممثلة في دائرة الضرائب بقاعدة بيانات مرتبطة بقاعدة المعلومات المركزية الرئيسية من خلال نظام (البيانات) في الأمانة العامة للهيئة. دولة. يتولى مجلس الوزراء ضمان تحقيق الحوكمة الإلكترونية.
وأشار حسين إلى أن “انطلاق المرحلة الثانية جاء بعد استكمال المرحلة الأولى والمتمثلة بإغلاق جميع مديريات الأحوال المدنية في جميع المحافظات” باستثناء البطاقة الوطنية “وهو مشروع استراتيجي يتم من خلاله إقفال جميع مديريات الأحوال المدنية في جميع المحافظات. – تم اعتماد الحكومة من خلال قاعدة البيانات المزودة بالرقم الوطني للمواطن الذي حصل عليه عن طريق البطاقة الوطنية الموحدة
