قالت شبكة "سي أن أن" إن وزارة العدل الأميركية تحقق في جرائم محتملة "لتحويل أموال إلى البيت الأبيض أو لجنة سياسية ذات صلة" مقابل الحصول على عفو من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفقا لسجلات محكمة فيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، تم الكشف عنها الثلاثاء.
وأشارت الشبكة إلى أن المحكمة كشفت عن وثاق "منقحة" تتألف من 20 صفحة لمراجعة قامت بها القاضية بيريل هاول، في أغسطس الماضي، لطلب تقدم به مدعون عامون للوصول إلى وثائق تم ضبطها في إطار تحقيق حول "دفع رشى مقابل عفو رئاسي".
ولا تكشف الوثائق عن جدول زمني للمخطط المزعوم، أو أسماء لأشخاص متورطين، باستثناء التحفظ على اتصالات جرت بين أشخاص من بينهم محام واحد على الأقل، وتم رصد هذه الاتصالات في مكتب تمت مداهمته قبل نهاية هذا الصيف.
وطلب المدعون من المحكمة السماح لهم بالوصول إلى محتوى العديد من أجهزة إلكترونية ضبطها، وأشاروا إلى رسائل بريد إلكتروني تُظهر "نشاطا إجراميا محتملا"، بما في ذلك رشوة في صورة "مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء حكم" لشخص مدان، وقد تم حذف اسم هذا الشخص بعد تنقيح الوثائق.
وسمحت لهم القاضية بالوصول إلى الوثائق، رغم أنها تتضمن وثائق لمحامين وموكليهم يكفل لها القانون الاحتفاظ بالسرية وقالت إنه في حال مناقشة جريمة لا تتمتع اتصالات المحامي وموكله بهذه الميزة.
ويتعلق التحقيق بأشخاص يعملون كـ"جماعات ضغط غير مسجلة لمسؤولين كبار في البيت الأبيض" في مساعيهم للحصول على العفو الرئاسي، وفقا لسجلات المحكمة.
وقالت الشبكة إنه لا يبدو أنه تم توجيه تهم علنية إلى أي شخص بارتكاب جريمة ذات صلة حتى الآن.
وذكرت "سي أن أن" في وقت سابق أن مساعدين للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يسعون إلى الحصول منه على عفو قبل مغادرته منصبه كما هو مفترض في يناير المقبل، وقالت إنه ليس هناك ما يشير إلى أن أي من هؤلاء المساعدين يخضعون للتحقيق من قبل وزارة العدل فيما يتعلق بالوثائق المعلن عنها الثلاثاء.
وأبلغ مسؤولي في الوزارة الشبكة أنه "لا يوجد أي مسؤول حكومي كان موضع تحقيق أو يخضع للتحقيق حاليا في إطار هذا الملف".
